سود بانکی ۲۰ درصدی؛ مجوز چراغ خاموش یا اشتباه لفظی؟
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۵۹۵۶
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس تصمیمی که روز پنج شنبه از سوی نظام بانکی گرفته شد، قرار بر این بود که از امروز تمامی بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) بر رعایت نرخ‌های سود مصوب بانک مرکزی پایبند باشند. این تصمیم در حالی گرفته شد که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، برخی از بانکها با راهکار‌های خاص خود، سعی در جذب نقدینگی مردم به صورت سپرده‌های بانکی با سود‌های بالا همچون ۲۲ و ۲۳ درصد داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این روی ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانکها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آن‌ها از طریق هیأت انتظامی بانکها، اقدامات زیر نیز در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد؛
*تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛
*مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حایز اهمیت در تصمیم‌گیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری؛
*بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛
*بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛
*مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوز‌های مورد نیاز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله مجوز‌های برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارایه خدمات ارزی و ...
همچنین لازم است بانک و مؤسسه اعتباری، رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند را از سمت خود عزل کنند.»
اشاره بانک مرکزی به نرخ‌های مصوب به دفعات در اطلاعیه‌های اخیر این بانک دیده شده است. به عنوان نمونه هشتم شهریورماه امسال بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با عنوان «بانکها به نرخ مصوب سود سپرده‌ها پایبند باشند» اعلام کرد:
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانکها در پرداخت سود علی الحساب به سپرده‌ها از معرفی مدیران متخلف به هیئت انتظامی بانکها خبر داد. در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های‌سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی منتهی به بخشنامههای شماره ۳۷۳۵۲۵/۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و شماره ۱۳۳۵۷/۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ مبنی بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه اشاره شده، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه صدرالذکر تخطی می‌نمایند.
بخشنامه تیرماه ۱۳۹۹ چه بود؟
سی تیرماه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی در خبری اعلام کرد:
بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار (جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴) در خصوص سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بدین ترتیب، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم هدفگذاری شده و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴) به تصویب رسیده است، به شرح زیر است:
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد
سقف نرخ سود، چراغ خاموش قد کشید؟
همان طور که در آخرین مصوبه بانک مرکزی مشاهده شد، بالاترین نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی، ۱۸ درصد بوده است و بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌های خود به این سقف نرخ اشاره داشته و بر رعایت این سقف از سوی بانکها تاکید داشته است.
اما امروز دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفتگویی از نرخ دیگری برای سقف نرخ سود سپرده‌ها خبر داد. قیطاسی تاکید کرد: بانکها مکلف به پرداخت سود سپرده بر اساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی شدند.
دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اعلام این خبر گفت: از امروز تمامی بانکها مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت تخلف بانک مرکزی اقدامات تنبیهی متعددی برای بانک‌های خاطی در نظر می‌گیرد.
قیطاسی گفت: طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه سال ۹۹ درباره نرخ سود سپرده بانکها، این سود‌ها به صورت علی الحساب به دو بخش حساب‌های کوتاه مدت و مدت دار تقسیم می‌شود. در سپرده‌های کوتاه مدت عادی، نرخ سود به صورت ماه شمار ۱۰ درصد، در سپرده‌های کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد و در سپرده‌های کوتاه مدت ویژه شش ماهه، ۱۴ درصد است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه نرخ سپرده‌های سالیانه نیز حداکثر ۲۰ درصد است، ادامه داد: در صورتیکه بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با بانک متخلف برخورد می‌کند.
اشاره این مقام بانکی به سقف ۲۰ درصدی در حالی است که مصوبه قانونی بانک مرکزی از سقف ۱۸ درصد حکایت دارد. حال مشخص نیست که دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با کدام مجوز، بالاترین نرخ سود سپرده بانکی را ۲۰ درصد اعلام کرده است؟
خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره طی گفتگوی تلفنی با محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی از سقف نرخ سود سپرده بانکی پرسید که در پاسخ به این سوال، جمشیدی قویا تاکید کرد سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اساس قانون مصوب بانک مرکزی، تا این لحظه ۱۸ درصد است و اگر بانکی بخواهد بالاتر از این رقم سود پرداخت کند، در آینده مشکلات قانونی در حوزه‌هایی همچون مالیات خواهد داشت و دادگاه‌ها نیز این موارد را بر اساس قانون بانک مرکزی (۱۸ درصد) بررسی خواهند کرد؛ بنابراین بانکها ملزم به رعایت سقف نرخ سود ۱۸ درصد هستند و نرخ بالاتر از ۱۸ درصد، غیرقانونی و تخلف است.
همان طور که از مصوبات قانونی بانک مرکزی و صحبت‌های جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی مشخص است، سقف نرخ سود سپرده بانکی ۱۸ درصد است و مشخص نیست نرخ ۲۰ درصد اعلام شده از سوی دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی بر چه اساسی بوده است؟ آیا نرخ سود سپرده‌ها چراغ خاموش افزایش پیدا کرده است و قرار است بدون حساسیت بر بازار سرمایه، ۲ واحد درصد بیشتر شود یا موضوع دیگری است؟ سوالاتی که باید از سوی دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی و همچنین بانک مرکزی پاسخ داده شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی احمدرضا دستغیب احمدرضا رادان نرخ سود بانکی سود بانکی سپرده گذاران آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی احمدرضا دستغیب احمدرضا رادان شورای هماهنگی بانک های دولتی بانک ها و مؤسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری سقف نرخ سود سپرده نرخ سود سپرده ها مصوب بانک مرکزی سود علی الحساب کوتاه مدت ویژه بانک مرکزی کوتاه مدت نرخ های مصوب نرخ های سود کوتاه مدت ۲۰ درصد بر اساس ۱۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۵۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
جاده کندوان یک طرفه شد